<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الأزمة بين أمريكا وإيران مسرح أخذ ورد وتقاذف رؤى ومقترحات تتبنى حدود السقوف العليا، ففي أحدث تطور، أعلنت طهران عن تسليمها الرد الرسمي على آخر المقترحات الأمريكية وتجاهل مضامينه الملف النووي، وفيما شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرب اتخاذه قراراً بشأن إيران، لا تزال طهران تتبنى موقفاً متلوناً بشأن مسارات التصعيد والتهدئة.</div></p><p class='article-text'>ففيما تؤكد حيناً الاستعداد للعودة إلى المسار الدبلوماسي، تضع العراقيل أمام تحقيق التسوية باشتراطات طالما رفضتها واشنطن لإعادة فتح مضيق هرمز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت طهران عن تسليم ردها الرسمي على المقترح الأمريكي الأخير، مستبعدة الملف النووي من صدارة التفاهمات الحالية، ومتمسكة بضرورة أن يكون الممر الاستراتيجي في مضيق هرمز ومطالب السيادة في صلب أي تسوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن الرد الإيراني سلم لواشنطن متضمناً تركيزاً مطلقاً على أزمة الملاحة في مضيق هرمز، معتبراً المقترح الأمريكي منقوصاً لاعتماده على القوالب النمطية بشأن الملف النووي. </div></p><p class='article-text'>وفنّد بقائي الأنباء حول القبول بآليات تفتيش مستحدثة من قِبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفاً إياها بالعارية عن الصحة، فيما فرضت الإدارة الأمريكية سقفاً صارماً للمفاوضات، معتبرة أن المقترحات الإيرانية غير كافية، وسط ضغوط اقتصادية خانقة تعصف بالداخل الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبجح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف بأن طهران لن تعيد فتح مضيق هرمز قبل استجابة الولايات المتحدة لشروط وضعتها إيران، في وقت لا تزال فيه الخلافات تعرقل التوصل إلى تفاهم بين الجانبين بشأن الممر البحري الاستراتيجي.</div></p><p class='article-text'>ونقل موقع نور نيوز الإيراني عن قاليباف قوله إن واشنطن قدمت مؤخراً مقترحات عبر وسيط، من دون الكشف عن تفاصيلها، فيما اتهم الولايات المتحدة بتبني خطاب علني يختلف عما يُطرح عبر قنوات الوساطة.</p><p class='article-text'>وقال قاليباف إن طهران تتمسك بـ7 شروط قبل إعادة فتح المضيق، مضيفاً أن بلاده لن تغير موقفها ما لم تنفذ الولايات المتحدة ما تعتبره إيران التزامات واردة في مذكرة التفاهم التي توصل إليها الجانبان في يونيو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محاولة لاستمالة ترامب أو أن تلين واشنطن موقفها، صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب وفرض عقوبات جديدة لن يؤديا إلى تسوية النزاع بين طهران وواشنطن، مؤكداً استعداد بلاده للعودة إلى المسار الدبلوماسي والتوصل إلى اتفاق.</div></p><p class='article-text'>وبعجرفة معتادة، حذر عراقجي من أن إيران سترد بصورة أقوى إذا تعرضت لهجوم عسكري جديد، في وقت لا تزال فيه المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب متعثرة. وقال عراقجي، خلال لقاء مع سفراء وممثلي بعثات أجنبية:</p><p class='article-text'>لا يوجد حل عسكري ولا يوجد حل قائم على عقوبات جديدة. وأضاف أن إيران لا تزال مستعدة للدبلوماسية إذا اختار الطرف الآخر هذا المسار، فيما أكد أن بلاده تحتفظ بخيار الرد إذا تجددت المواجهة العسكرية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الإيراني إن بلاده مستعدة للدفاع عن نفسها، محذراً من أن أي هجوم جديد سيواجه برد أشد من السابق.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن طهران تأمل في أن تختار الولايات المتحدة ما وصفه بـ«مسار الحكمة والمنطق»، مؤكداً في الوقت نفسه جاهزية إيران للتعامل مع الخيار العسكري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل ما يصدر عن طهران من إشارات إلى التضاد أقرب، شدد ترامب على أنه سيتخذ قراراً بشأن إيران قريباً، من دون الكشف عن طبيعة القرار أو تقديم مزيد من التفاصيل. </div></p><p class='article-text'>وأكد ترامب أن إيران لن تحصل على سلاح نووي، قائلاً إن طهران تخلت فعلياً عن كثير من خططها المتعلقة بالسلاح النووي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن إدارته نجحت في خفض الأسعار، مشيراً إلى أن أسعار النفط تتراجع حالياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">استقالة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم ما يعصف بالاقتصاد الإيراني من عواصف مردها الحصار الأمريكي المحكم على الموانئ وتجفيف إيراداتها من عائدات النفط بما أدخل البلاد نفق الركود المظلم، أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أمس، باستقالة وزير النفط محسن باك نجاد، وتولي حامد بوفارد، الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة، منصب القائم بأعمال الوزير. ولم تتضمن المعلومات الواردة تفاصيل بشأن أسباب الاستقالة.</div></p><h2>مقذوف مجهول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، بأن ناقلة أُصيبت بمقذوف مجهول في مضيق هرمز. وقالت الهيئة في بيان أولي إن السفينة «أصيبت بمقذوف مجهول، ما ألحق أضراراً بغرفة المحركات». </div></p><p class='article-text'>وأوضحت أن أفراد الطاقم سالمون، من دون تقديم أي تفاصيل أخرى، لا سيما بشأن تاريخ الحادث أو العلم الذي ترفعه السفينة، أو ما إذا كانت ناقلة نفط أم غاز طبيعي مسال.</p>

استقالة وزير النفط في ظل عواصف تضرب الاقتصاد إثر الحصار الأمريكي ونضوب الإيرادات

رد إيراني على المقترحات الأمريكية وترامب يحسم خياراته قريباً

<h2>تحالف دولي: لا رسوم على السفن ولا استخدام للملاحة ورقة ضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة أكثر تحديداً، مع بحث المفاوضين في نيويورك مساراً مرحلياً يقوم على إعادة طهران فتح مضيق هرمز مقابل رفع واشنطن حصارها الاقتصادي، فيما تحركت عشرات الدول في الأمم المتحدة للمطالبة بإعادة حرية الملاحة بصورة كاملة وفورية ورفض استخدام الممرات البحرية ورقة ضغط في المفاوضات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت «رويترز»، أمس، نقلاً عن مصادر قريبة من المحادثات، بأن المفاوضين الأمريكيين والإيرانيين يستكشفون صيغة مرحلية للخروج من الحرب المستمرة منذ نحو سبعة أشهر، تبدأ بإنهاء الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة.</div></p><p class='article-text'>لكن المحادثات تواجه عقبة رئيسية، إذ لا يريد أي من الطرفين التخلي أولاً عن ورقة الضغط التي يملكها، فواشنطن تسيطر على الحصار والعقوبات التي تضغط بقوة على الاقتصاد الإيراني، فيما تملك طهران ورقة ابتزاز الملاحة وتعطيلها في أحد أهم ممرات الطاقة والتجارة في العالم.</p><p class='article-text'>وقال مسؤول إيراني كبير لـ«رويترز» إن الطريق الأكثر واقعية لإنهاء الأزمة قد يكون حلاً على مراحل، تبدأ مرحلته الأولى برفع الحصار وفتح «هرمز»، مع إمكان حصول إيران على إمكانية الوصول إلى جزء من أصولها المجمدة.</p><p class='article-text'>وأشارت المصادر إلى أن طهران أبدت مرونة بشأن مطلبها بفرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، إذ قد توافق على إخراج هذا الشرط من الاتفاق الرئيسي ووضعه في ملحق منفصل، لكنها لا تبدو مستعدة للتخلي عن مطالبتها بدور إداري في المضيق.</p><p class='article-text'>وترفض دول الخليج مبدأ فرض رسوم على الملاحة أو منح إيران سيطرة منفردة على الممر الدولي.</p><h2>80 دولة تتحرك</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المفاوضات، تصاعد الضغط الدولي لإخراج الملاحة من دائرة المساومة. </div></p><p class='article-text'>ودعا تحالف يضم 80 دولة في الأمم المتحدة إلى الاستعادة الكاملة والفورية لحقوق وحريات الملاحة في منطقة الخليج وإعادة الفتح الكامل لمضيق هرمز.</p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، خلال تلاوته بياناً مشتركاً، إن الدول الموقعة تطالب بضمان عبور السفن بأمان ومن دون رسوم، مشدداً على أن الشحن التجاري والبحارة «لا يجوز أبداً استخدامهما ورقة ضغط».</p><p class='article-text'>وأكد البيان ضرورة أن تتم حركة الملاحة وفق القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، محذراً من أن استمرار تعطيل الملاحة يهدد أمن الطاقة والتجارة والاقتصاد العالمي.</p><p class='article-text'>كما جددت الدول دعمها لقرار مجلس الأمن 2817، الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن، ويطالب طهران بالامتناع عن أي إجراءات أو تهديدات تستهدف إغلاق مضيق هرمز أو عرقلة الملاحة الدولية فيه. وكان القرار قد أُقر في مارس الماضي بأغلبية 13 صوتاً مع امتناع الصين وروسيا.</p><p class='article-text'>ويضيف التحرك الدولي ضغطاً جديداً على المحادثات الجارية، بحيث لا تتحول إعادة فتح «هرمز» إلى امتياز تفاوضي تمنحه إيران مقابل مكاسب سياسية أو اقتصادية.</p><p class='article-text'>ونقلت «رويترز» عن مصادر إقليمية أن قادة خليجيين أبلغوا واشنطن رفضهم الجماعي لأي سيطرة إيرانية على المضيق، وشددوا على ضرورة استعادة حرية الملاحة ومنع استخدام الممر الاستراتيجي أداة ضغط ضد دول المنطقة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، يتم الدفع باتجاه خفض التصعيد والتوصل إلى حل سياسي يجنب المنطقة جولة جديدة من الحرب.</p><h2>دبلوماسية تحت الضغط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التطور بعد سلسلة اتصالات جرت خلال الأيام الماضية في نيويورك، شاركت فيها دول عدة، بينها باكستان وقطر، فيما دعت الصين الأطراف إلى البحث عن حل سلمي عبر الحوار.</div></p><p class='article-text'>كما دعا رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إيران إلى استعادة تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووقف ضرباتها ضد دول الجوار، وإعادة حرية الملاحة الكاملة عبر هرمز.</p><p class='article-text'>وتعمل بريطانيا وفرنسا ودول أخرى على ترتيبات لحماية الملاحة وإزالة الألغام، بينما تدرس باريس، بالتنسيق مع واشنطن، مشروع قرار جديد في مجلس الأمن لإنشاء آلية دولية لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><h2>تهديد بتوسيع المواجهة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة المساعي الدبلوماسية، رفعت طهران منسوب ابتزازها للعالم من خلال التهديدات بشأن النطاق الجغرافي للمواجهة. </div></p><p class='article-text'>وحذر يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، أمس، من أن أي هجمات أمريكية أو إسرائيلية جديدة قد تقود إلى توسع الحرب إلى المحيط الهندي وربما أبعد منه.</p><p class='article-text'>وقال صفوي: إن امتداد المواجهة من الخليج ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر قد يفتح، في حال اندلاع جولة جديدة من الحرب، ساحات عمليات إضافية تشمل البحر الأحمر وباب المندب والمحيط الهندي.</p><p class='article-text'>ويعد تصريحه أول تهديد صريح من مسؤول إيراني بهذا المستوى يذكر المحيط الهندي ضمن النطاق المحتمل لتوسيع المواجهة.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، أقرت مصادر إيرانية تحدثت إلى «رويترز» بأن استمرار المواجهة يفرض ثمناً اقتصادياً متزايداً على طهران، لكنها أكدت أن إيران تستعد أيضاً لاحتمال تجدد الحرب إذا تعثرت المفاوضات.</p>

مقايضة قيد البحث: فتح المضيق مقابل رفع الحصار.. وعقبة «من يتنازل أولاً» تؤخر الاتفاق

واشنطن وطهران تبحثان تسوية مرحلية.. و80 دولة تطالب بفتح «هرمز»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت قضايا السيادة والأمن الإقليمي رسائل قادة الشرق الأوسط من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، مع تمسك سوريا بسيادتها على الجولان، ورفضها محاولات فرض أمر واقع جديد، فيما فتحت إيران الباب أمام الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها ربطتها بوقف الضغوط والتهديدات، في وقت أكدت بريطانيا دعم حرية الملاحة في الخليج، وحذرت من تقويض فرص قيام دولة فلسطينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الرئيس السوري، أحمد الشرع، أن الجولان «ستبقى أرضاً سورية»، مشدداً على أن جميع إجراءات ضمها «باطلة وملغاة» بموجب قرار مجلس الأمن 497، ومعلناً التزام دمشق باتفاق فض الاشتباك لعام 1974، ومطالبتها بانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خطوط الثامن من ديسمبر 2024، وقال الشرع إن إسرائيل تواصل الغارات والتوغلات داخل الأراضي السورية، وإن بلاده تعرضت لنحو 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، إضافة إلى نحو 300 حالة اعتقال واحتجاز لسوريين، مؤكداً أن هذه التحركات تهدد استقرار سوريا، وتتعارض مع القانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورسم الشرع في كلمته صورة لمرحلة جديدة في سوريا، قائلاً إن بلاده انتقلت من مرحلة «العودة» إلى مرحلة «النهوض»، بعد توحيد البلاد، وإعادة بناء مؤسسات الأمن والجيش، وحصر السلاح، وانطلاق مسار العدالة الانتقالية، ومشاريع إعادة الإعمار والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى عودة أكثر من 3.5 ملايين نازح ولاجئ طوعاً، واستئناف العمل في أكثر من ثلاثة آلاف خط إنتاج، معتبراً أن سوريا تتحول «من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».</div></p><p class='article-text'>وقال، إن نحو 100 دولة فتحت مسارات للتواصل مع دمشق، التي باتت تستضيف قرابة 60 بعثة دبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف الأسلحة الكيميائية، أعلن الشرع تدمير 42 قنبلة كيميائية في إطار العمل على إنهاء إرث البرنامج السابق، مؤكداً تعاون دمشق مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشدداً على أن سوريا تعمل مع الوكالة «بأقصى درجات الشفافية»، وختم رسالته بالتأكيد أن بلاده تريد «سلاماً عادلاً يحفظ حق الجميع»، قائلاً، إن الحروب علمت السوريين أن «الظلم لا يدوم».</div></p><h2>الدبلوماسية وهرمز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خطاب حمل رسائل مباشرة إلى واشنطن، قال الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، إن طهران مستعدة للدبلوماسية «لكن ليس تحت التهديد»، مؤكداً أن بلاده لن تتخلى عن حقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأنها لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد بيزشكيان على أن «السلام لن يتحقق في أرض المعركة»، وقال، إن إيران لا تسعى إلى تحقيق أمنها على حساب أمن الآخرين، لكنها لن تقبل باستخدام مضيق هرمز لعبور أسلحة تستخدم ضدها، مضيفاً أن بلاده لا يمكن أن تسمح للبعض بالتنقل بحرية في المضيق وشن عمليات عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء الخطاب الإيراني وسط مؤشرات متضاربة بين التصعيد والانفتاح الدبلوماسي، بعدما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استمرار الاتصالات مع طهران، وتوقع التوصل إلى تسوية، فيما غادر الوفد الأمريكي قاعة الجمعية العامة خلال كلمة بيزشكيان.</div></p><h2>تحرك بريطاني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني، آندي بيرنام، أن لندن تعمل مع فرنسا وشركاء آخرين لدعم حرية الملاحة في الخليج، فيما خصص جانباً من خطابه للحرب في غزة والاستيطان في الضفة الغربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بيرنام، إن التهديدات التي تواجه إسرائيل لا تبرر ممارسات حكومتها في غزة والضفة، محذراً من أن مشروع «E1» الاستيطاني يهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. </div></p><p class='article-text'>وأكد أن بلاده حظرت تجارة السلع مع المستوطنات، وفرضت عقوبات على مشاركين في بناء مستوطنات غير قانونية، مشدداً على تمسك لندن بحل الدولتين، كما اتهم روسيا بشن حملة واسعة للتلاعب بالمعلومات، قائلاً، إن الكرملين ينفق نحو 1.3 مليار جنيه استرليني سنوياً على هذا النشاط، وأعلن العمل على إنشاء مركز وطني بريطاني للدفاع عن المعلومات في مواجهة التدخلات والتهديدات الخارجية.</p>

الشرع يتمسك بالسيادة على المرتفعات.. وبيزشكيان يناور بالدبلوماسية.. وبريطانيا تدعم حرية الملاحة

من منبر الأمم المتحدة.. الجولان و«هرمز» يتصدران رسائل المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دولة الإمارات العربية المتحدة تقدماً بارزاً في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 الصادر عن مبادرة التهديد النووي، إذ جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً من بين 48 دولة شملها التقييم في مجال حماية المنشآت النووية من أعمال التخريب.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا الإنجاز التطور المستمر لمنظومة الأمن النووي في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتعزيز حماية برنامجها النووي السلمي والفعالية في الاستجابة لمختلف المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما حلّت دولة الإمارات في المرتبة الـ 15 عالمياً من بين 154 دولة ومنطقة شملها التقييم في دعم الجهود العالمية لمنع سرقة المواد النووية، محققة 85 نقطة من أصل 100، بزيادة نقطتين مقارنة بخط الأساس المعاد احتسابه لعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر الأمن النووي لعام 2026 تقييماً مستقلاً لأوضاع الأمن النووي حول العالم. وأعدته مبادرة التهديد النووي بالتعاون مع مؤسسة إيكونوميست إنتربرايز، ويقيم أداء الدول والمناطق وفق مجموعة من معايير الأمن النووي والتي تشمل تدابير الأمن والرقابة، والمعايير الدولية، والالتزامات والقدرات الوطنية، إلى جانب البيئة العامة للمخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسلّط مؤشر عام 2026 الضوء على التقدم الملحوظ الذي حققته دولة الإمارات في تدابير الأمن والرقابة، إذ ارتفعت نتيجة الدولة في هذه الفئة من 66 نقطة عام 2023 إلى 86 نقطة عام 2026. </div></p><p class='article-text'>وتشمل هذه التدابير عناصر رئيسية في منظومة الأمن النووي، من بينها الحماية المادية، والوقاية من التهديدات الداخلية، وقدرات الاستجابة، والأمن السيبراني، وثقافة الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار المؤشر إلى عدد من التطورات التي أسهمت في تعزيز أداء دولة الإمارات، من بينها زيادة متطلبات حماية المنشآت النووية، والأمن السيبراني، وتعزيز متطلبات التحقق من أهلية العاملين، إلى جانب اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمد الكعبي، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «يعكس الأداء المتميز لدولة الإمارات في مؤشر الأمن النووي لعام 2026 التزامها طويل الأمد بإرساء منظومة أمن نووي قوية ومستدامة تخضع للتطوير المستمر. </div></p><p class='article-text'>كما يؤكد فعالية وقوة الإطار الرقابي للدولة، والتعاون الوثيق مع الشركاء الوطنيين، وقد حرصنا على تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تشهد بيئة الأمن النووي تطورات متواصلة، ما يتطلب من الجهات الرقابية والمشغّلين والجهات الوطنية المعنية الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستعداد للتعامل مع مختلف المخاطر المحتملة.</div></p><p class='article-text'>وستواصل دولة الإمارات تعزيز قدراتها، والاستفادة من الخبرات الدولية، والعمل الوثيق مع شركائها على المستويين الوطني والدولي، لضمان تطبيق أعلى معايير الأمن النووي».</p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تأسيسها، عملت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على بناء إطار رقابي متكامل للأمن النووي وتطويره بصورة مستمرة، وفقاً للتشريعات الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وتتولى الهيئة الرقابة على المنشآت النووية والمواد النووية والمشعة، وإجراء عمليات التفتيش، ومتابعة الامتثال لمتطلبات الأمن النووي، بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.</p><p class='article-text'>كما تواصل دولة الإمارات تعاونها الوثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وشركائها الدوليين لتبادل الخبرات، وتطوير القدرات الوطنية، والإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز الأمن النووي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقييمه لعام 2026، صنّف المؤشر دولة الإمارات ضمن 12 دولة برزت بوصفها قوة مؤثرة وفعالة التي تحقق إنجازات عالمية في مجال الأمن النووي.</div></p><p class='article-text'>وذلك تقديراً لجهود الدولة في المحافظة على وتيرة التطوير في منظومتها الوطنية فضلاً عن تقديم الدعم إلى دول أخرى وتعزيز تعاونها مع المنظمات الدولية.</p><h2>4 عوامل رسخت الريادة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">• زيادة متطلبات حماية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنشآت النووية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• الأمن السيبراني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• تعزيز متطلبات التحقق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من أهلية العاملين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">• اتخاذ تدابير إضافية لرفع مستويات التأهب والجاهزية</div></p>

الإمارات الرابعة عالمياً في حماية المنشآت النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أطلقت كوريا الشمالية صاروخين تجاه مياه ​البحر قبالة ساحلها الشرقي اليوم الأحد في ثاني عملية من التجارب تقوم بها ‌في نحو أسبوع ​وبعد أيام من اتهام بيونجيانج للولايات المتحدة بتأجيج التوتر في شبه الجزيرة الكورية بالمشاركة في سلسلة من المناورات العسكرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا آخر قصير المدى بعد ثلاث ساعات فقط من إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى صوب البحر الشرقي (بحر اليابان) بعد ظهيرة اليوم الأحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد تأكيد أن الإطلاق الثاني كان لصاروخ باليستي أيضا، تكون ⁠كوريا الشمالية أجرت بذلك اختبارين متتابعين لصاروخين باليستيين في غضون ثلاث ساعات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إنها رصدت أول اختبار إطلاق من منطقة وونسان في حوالي الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) وحددت أن السلاح هو صاروخ باليستي. وذكرت وزارة ‌الدفاع اليابانية أيضا أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الأحد ما بدا أنه صاروخ باليستي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إلى أن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جيش كوريا الجنوبية إن المقذوف ‌الأول حلق لمسافة نحو 450 كيلومترا ويفترض أنه من طراز (هواسونج-11). وأضاف ‌أن الصاروخ قصير المدى الثاني الذي أطلق من وونسان أيضا في نحو الساعة 0550 عصرا ‌بالتوقيت المحلي (0850 بتوقيت جرينتش) حلق لمسافة ‌تزيد على 600 كيلومتر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية "أجهزة المخابرات في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتابع وتتبادل المعلومات المتعلقة منذ المرحلة ​الأولى للإطلاق، وتبادلت أيضا معلومات ‌تتعلق بالأمر... مع اليابان".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندد مجلس ​الأمن القومي في كوريا الجنوبية بإطلاق الصاروخين والذي ⁠حدث بعد اختبار جرى في 12 سبتمبر أيلول، وحث بيونجيانج على التوقف فورا عن الأنشطة الصاروخية قائلا إن الاختبار يشكل انتهاكا مباشرا لقرارات مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت القيادة الأمريكية في المحيط الهادي ​في منشور على ⁠إكس "نحن على علم بعمليات ⁠إطلاق الصواريخ ونجري مشاورات وثيقة مع حلفائنا وشركائنا. وبناء على التقييمات الحالية، لا تشكل هذه الأحداث تهديدا مباشرا للأفراد الأمريكيين أو أراضي الولايات المتحدة، أو لحلفائنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار تقرير نشرته صحيفة نيكي إلى أن ⁠اليابان قدمت أيضا احتجاجا عبر قنوات دبلوماسية في بكين على عملية الإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل التقرير عن وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي قوله "هذه السلسلة من الأفعال من كوريا الشمالية تهدد الأمن والسلام في اليابان وفي المنطقة وللمجتمع الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمس السبت، رفضت كوريا الشمالية، عبر بيان نشرته وسائل إعلام رسمية، قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ضد برنامجها النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونددت بيونجيانج ‌الأسبوع الماضي بمناورات بحرية بقيادة الولايات المتحدة شاركت فيها كوريا الجنوبية واليابان، وأجريت قرب جوام في الفترة من 29 أغسطس ​آب إلى العاشر من سبتمبر .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت كيم يو جونج، شقيقة الزعيم كيم جونج أون وصاحبة النفوذ الكبير، يوم الجمعة إن المناورات العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة مسؤولة عن التوتر "الآخذ في التفاقم" في شبه الجزيرة الكورية، وتعهدت بعدم تغيير نهج البلاد الرامي إلى تعزيز ترسانتها النووية.</div></p>

كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين تجاه البحر في 3 ساعات

<p class='article-text'>رفضت كوريا الشمالية قرارا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية يجدد المطالبة بوقف أنشطتها النووية، معتبرة أن "لا تأثير له" لأن بيونغ يانغ ليست عضوا في الوكالة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.</p><p class='article-text'>وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن بيانا صادرا عن وزارة الخارجية الجمعة، اتهم "قوى معادية" بالسعي لإنهاء البرنامج النووي للبلاد خلال المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقد هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "من المؤسف أن +القرار+ الذي لفقته الولايات المتحدة والغرب لا يؤثر على وضع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية"، موردا الاسم الرسمي للبلاد.</p><p class='article-text'>وأضاف المتحدث "لم تكن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية منذ زمن طويل عضوا في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولذلك، فإن الحديث عن وضع دولتنا وجهودها لتعزيز قدراتها الدفاعية يعد أمرا غير قانوني ويمثل قمة الوقاحة".</p><p class='article-text'>وتابع "إن وضع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية كدولة تمتلك أسلحة نووية لا يحتاج إلى اعتراف من الولايات المتحدة أو الغرب أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فهو مكفول بوجود قوة ردع نووية ومُثبّت بشكل دائم وغير قابل للتراجع عنه بموجب القانون الأعلى للدولة".</p><p class='article-text'>وكرست كوريا الشمالية وضعها قانونيا كدولة تمتلك أسلحة نووية، بإعلان قيادتها أن الترسانة الذرية للبلاد أمر مستدام ولا رجعة فيه.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الوزارة في البيان أن جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية في وضع يسمح لها "بتنفيذ خططها الاستراتيجية الطويلة الأمد بشكل أكثر هجومية لبناء رادع دفاعي ذاتي موثوق به يتكيف مع البيئة الأمنية الدولية المتدهورة باستمرار".</p><p class='article-text'>وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح في أغسطس بأن بيونغ يانغ تمتلك 57 سلاحا نوويا "قويا للغاية"، في حين قدرت سيول هذا العدد بما يراوح بين 80 و120 سلاحا.</p><p class='article-text'>وأبدى ترامب استعداده لاستئناف الحوار مع كيم جونغ أون، مشيرا الشهر الماضي إلى أنه يخطط للقائه في وقت لاحق من هذا العام.</p><p class='article-text'>وفي بيان منفصل صدر الخميس، وصفت شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ قوي، وضع بلادها كدولة مسلحة نوويا بأنه "مطلق"، ووصفت من يأملون في نزع سلاحها النووي بأنهم "حمقى".</p>

بيونغ يانغ ترفض مطالبات "وكالة الطاقة" بوقف أنشطتها النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">حصدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية جائزة الابتكار لعام 2026 في فئة الذكاء الاصطناعي، التي تمنحها الشبكة الدولية للابتكار لدعم المحطات النووية العاملة، والتي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلّمت الهيئة الجائزة خلال الدورة العادية السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، تقديراً لمجهودات الهيئة في تطوير نظام «اللوحة الذكية للسلامة النووية»، ودوره في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة على أمان المنشآت النووية وقدرتها على مواجهة المتغيرات البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت الهيئة النظام بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء لرصد الظروف البيئية والمناخية المحيطة بالمنشآت النووية، ودعم جاهزيتها وقدرتها على مواجهة الأحداث الخارجية والتداعيات المحتملة للتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويوفر النظام بيانات عن الظروف البيئية المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية والتي تشمل مستويات سطح البحر، ودرجات حرارة سطح اليابسة والبحر، وجودة الهواء، والنشاط الزلزالي. كما يرصد الأحداث التي وقعت أو يُحتمل وقوعها، ويحدد شدتها ومواقعها ويقدّر مدى تأثيرها المحتمل في المنشآت النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد النظام على أدوات الذكاء الاصطناعي لإعداد نماذج استشرافية للظروف المناخية، بما يساعد الجهة الرقابية والمشغّل على رصد المخاطر المناخية والتنبؤ بها واتخاذ التدابير اللازمة لإدارتها. </div></p><p class='article-text'>ويأتي النظام، الذي أطلقته الهيئة في يوليو 2024، في إطار جهودها لتنفيذ الأولويات الوطنية وتبنّي التقنيات المتقدمة للارتقاء بكفاءة العمل الرقابي. كما يدعم مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031»، ويسهم في أداء الهيئة لمهامها الرامية إلى حماية المجتمع والعاملين والبيئة من الآثار الضارة للإشعاع.</p>

الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تحصد جائزة دولية

<p class='article-text'>وصفت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون اليوم الخميس، الذين يطالبون بلادها بالتخلي عن ترسانتها النووية بأنهم "حمقى"، مجددة التأكيد أن "لا رجعة" في موضوع حيازة بلادها السلاح النووي.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات كيم يو جونغ الخميس فيما تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية جمعيتها العامة السنوية في فيينا.</p><p class='article-text'>وقالت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي إنها تتوقع صدور دعوات لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية، واصفة إياها بأنها "حماقات معتادة".</p><p class='article-text'>وكتبت كيم يو جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية "إذا كانوا يعتقدون أن هذا ممكن حقا، فذلك لأنهم لا يصغون إلا لكلام حمقى يجهلون قوانين العالم".</p><p class='article-text'>وأضافت أن "وضع (كوريا الشمالية) كدولة تملك السلاح النووي هو وضع مطلق لا رجعة فيه" مشيرة إلى أن الترسانة النووية للبلاد "تساهم بشكل كبير في ردع الممارسات المشينة التي يرتكبها المارقون على الساحة الدولية، وفي ضمان السلم والأمن".</p><p class='article-text'>وأشارت إلى أن وضع كوريا الشمالية كقوة نووية، وهو ما أدرج في دستورها عام 2023 "لا يمكن أن يتغير قيد أنملة".</p><p class='article-text'>وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخيرا بأن بيونغ يانغ تملك 57 سلاحا نوويا "قويا للغاية"، في حين تقدم سيول أرقاما تراوح بين 80 و120 سلاحا.</p><p class='article-text'>وتوسعت الترسانة النووية لكوريا الشمالية منذ انهيار القمة الثانية بين كيم وترامب عام 2019 بسبب الخلاف حول ما ستحصل عليه بيونغ يانغ مقابل اتخاذ خطوات نحو نزع السلاح النووي.</p>

شقيقة كيم: من يطالبون بنزع سلاحنا النووي "حمقى"

<h2>&nbsp; وزير الطاقة الأمريكي:إيران فشلت في الوفاء بالتزاماتها النووية.. وشحنات النفط عبر «هرمز» تتزايد&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق «بشدة، وعلى وجه السرعة»، مؤكداً أن واشنطن ستبحث ما إذا كانت ستنخرط في هذا المسار، في وقت صعّدت فيه الإدارة الأمريكية ضغوطها على طهران في الملف النووي، وأكدت تحسّن حركة شحن النفط عبر مضيق هرمز تحت حماية البحرية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ترامب، في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «تسعى إيران التي تعاني من الفشل إلى إبرام اتفاق، وهي راغبة في ذلك بشدة، وعلى وجه السرعة»، مضيفاً:</div></p><p class='article-text'>«سأقرر ما إذا كانت الولايات المتحدة ستختار الانخراط في هذا الأمر أم لا، وهو خيار نبدي انفتاحاً تجاهه». وتشكل تصريحات الرئيس الأمريكي أحدث إشارة إلى إبقاء واشنطن باب التفاوض مفتوحاً، بالتوازي مع استمرار الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية، ووسط تحركات دولية وإقليمية لإنهاء الصراع وخفض التصعيد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي منشور آخر، قال ترامب إن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز، وإن على دول العالم تعويض الولايات المتحدة عن الجهود التي تبذلها لضمان ذلك عند انتهاء الصراع.</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن دول العالم لم تقدم مساعدة لواشنطن، معتبراً أن الولايات المتحدة تقوم بالجهد الحالي لمصلحة الآخرين أكثر مما تقوم به لمصلحتها، وأنها تحملت أعباء مماثلة «منذ أجيال».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال ترامب إن الولايات المتحدة تنتج أسلحة متطورة بكميات غير مسبوقة ويتم تسليمها يومياً للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، موضحاً أن الإنتاج يتركز على صواريخ باتريوت وثاد وتوماهوك وأنظمة صواريخ أخرى، مشدداً على أنه لدى واشنطن بالفعل مخزونات كبيرة منها.</div></p><h2>اتجاه تصاعدي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامنت تصريحات ترامب مع تأكيدات أمريكية بأن حركة شحن النفط عبر المضيق تشهد اتجاهاً تصاعدياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت، على هامش المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، إن المتوسط المتحرك لسبعة أيام لشحنات النفط التي تعبر مضيق هرمز بمرافقة البحرية الأمريكية آخذ في الارتفاع، متوقعاً استمرار هذا الاتجاه. وأضاف أن حجم الشحنات بلغ في ذروته 18 مليون برميل في يوم واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن بيانات أولية لتتبع حركة السفن أظهرت في المقابل استمرار التقلبات في حركة العبور، إذ غادرت أربع سفن الخليج عبر المضيق، ودخلت عشر سفن مطلع الأسبوع، وهو مستوى يقل عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ 14 سفينة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الطاقة العُماني سالم العوفي إن الاضطرابات الحالية في مضيق هرمز من المرجح أن تكون قصيرة الأمد، متوقعاً أن يستقر الوضع على المدى المتوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما يبقى أمن المضيق أحد أكثر الملفات حساسية في الصراع، بالنظر إلى أهميته لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية، وبعدما أدت الاعتداءات والابتزاز الإيراني للملاحة إلى اضطراب حركة السفن وارتفاع المخاوف بشأن تدفقات النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ملف الملاحة، شددت واشنطن موقفها من البرنامج النووي الإيراني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتهم وزير الطاقة الأمريكي طهران بالفشل في الوفاء بالتزاماتها النووية وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منتقداً خصوصاً رفض السماح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المواقع النووية الإيرانية المتضررة خلال الحرب.</div></p><p class='article-text'>وقال كريس رايت أمام المؤتمر العام للوكالة في فيينا إن إيران كان لديها «متسع من الوقت» لمعالجة ما وصفه بإهمالها الجسيم لالتزاماتها.</p><p class='article-text'>مضيفاً أن «هذا الوقت قد انتهى». وأكد أن منح طهران مزيداً من الوقت لن يؤدي إلا إلى تأخير «المساءلة التي طال انتظارها»، مجدداً موقف إدارة ترامب بأن إيران «يجب ألا تطور أو تحصل على سلاح نووي أبداً».</p><p class='article-text'>وتصاعد الضغط الأمريكي أيضاً داخل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعدما مُنع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي من دخول النمسا للمشاركة في المؤتمر العام للوكالة.</p><p class='article-text'>وأكد رايت أن واشنطن رفضت طلباً لمنح إسلامي إعفاءً من العقوبات يسمح له بالسفر، قائلاً إنه شخص مدرج على قوائم العقوبات، وإن الولايات المتحدة لا تريد تمكين الخاضعين لها من الالتفاف عليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت وزارة الخارجية النمساوية أن إسلامي يخضع لحظر سفر أممي، وأن فيينا طلبت من اللجنة المختصة في مجلس الأمن إعفاءً له، لكن الطلب لم يحصل على التوافق اللازم، وبالتالي تعذر السماح له بدخول الأراضي النمساوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت طهران القائم بالأعمال النمساوي احتجاجاً، واتهم مسؤولون إيرانيون الولايات المتحدة بممارسة ضغوط لمنع الوفد من المشاركة في المؤتمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ملف آخر مرتبط بالضغط العسكري الأمريكي، نفت الخارجية الإيرانية وجود أنشطة في موقع «جبل الفأس»، بعدما حذر ترامب الأسبوع الماضي من أن الولايات المتحدة تراقب الموقع وقد تستهدفه إذا استمرت أنشطة تثير قلق واشنطن، ودعا طهران إلى «توخي الحذر».</div></p><h2>بكين وواشنطن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، قلل ترامب من أهمية تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» تحدث عن حصول إيران على صور أقمار اصطناعية لقاعدة عسكرية في الأردن من كيانات صينية قبل هجوم إيراني في يوليو أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين. </div></p><p class='article-text'>ولم يوجه ترامب اتهاماً مباشراً إلى بكين، قائلاً إن الصين والولايات المتحدة تمارسان أنشطة تجسس متبادلة، في موقف يأتي قبل لقائه المرتقب مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في الولايات المتحدة في 24 سبتمبر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونفت بكين من جهتها صحة التقرير، ووصفت الاتهامات بأنها «لا أساس لها»، فيما كانت واشنطن قد فرضت في مايو عقوبات على ثلاث شركات صينية متخصصة في الأقمار الاصطناعية بسبب دور قالت إنه يدعم العمليات العسكرية الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط، تتزايد التحركات الدبلوماسية الرامية إلى وقف الصراع. وقال المندوب الباكستاني لدى الأمم المتحدة عاصم افتخار أحمد، إن بلاده تعمل على التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض التصعيد وإعادة الأطراف إلى طاولة المفاوضات، مؤكداً أن إسلام آباد تسعى إلى حل يستند إلى الحوار والآليات الدولية.</div></p>

ترامب: طهران تريد اتفاقاً «على وجه السرعة»

واشنطن تواصل الضغط على إيران وتبقي باب التفاوض مفتوحاً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك دولة الإمارات في أعمال الدورة العادية الـ 70 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تُعقد حالياً في فيينا وتستمر حتى 18 سبتمبر الجاري.</div></p><p class='article-text'>ويترأس حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وفد الدولة الذي يضم ممثلين عن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشركة الإمارات للطاقة النووية ووزارة الخارجية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المؤتمر تأكيداً على التزامها بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية، بالتزامن مع مرور 50 عاماً على انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 1976، فيما يشارك الوفد في عدد من المناقشات رفيعة المستوى التي تتناول موضوعات الأمان والأمن النوويين وحظر الانتشار النووي والتقنيات الجديدة والتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الإماراتية في أعمال المؤتمر مسيرة شراكة ممتدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث أكد حمد الكعبي، مدير عام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أن دولة الإمارات ستواصل، في ظل مرور 50 عاماً على عضويتها في الوكالة الدولية، تعزيز هذه الشراكة بما يدعم تبادل خبراتها الرقابية.</div></p><p class='article-text'>وبناء القدرات محلياً ودولياً، وتعزيز الاستفادة من الطاقة النووية بما فيها خدمة المجتمع، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تعكس التزام الدولة بالاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش المؤتمر العام، تعزز الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تعاونها الرقابي من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة السويدية للسلامة الإشعاعية لتعزيز التعاون الرقابي، إلى جانب اتفاقية تعاون ثنائي مع إدارة الأمان والأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما توفره الاتفاقيتان من إطار عام لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات الفنية وبناء القدرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إطار مشاركته في أعمال المؤتمر، يعقد وفد الدولة عدداً من الاجتماعات مع الجهات الرقابية الدولية وكبار مسؤولي الوكالة الدولية لمناقشة مجالات التعاون وتبادل الخبرات في عدد من الموضوعات، تشمل الدروس المستفادة من عمليات تشغيل المفاعل، وإدارة النفايات المشعة والوقود المستهلك، والجاهزية الرقابية للمفاعلات المعيارية الصغيرة، إضافة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الرقابي وتطوير الكفاءات المتخصصة.</div></p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة خلال المؤتمر نظامها المعرف بـ«اللوحة الذكية للسلامة النووية»، الذي فاز بجائزة الابتكار لعام 2026 ضمن جوائز الشبكة الدولية للابتكار لدعم المحطات النووية العاملة عن فئة الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار إبراز الحلول والتقنيات المبتكرة التي تدعم تطوير العمل الرقابي النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصممت الهيئة هذا النظام بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، حيث يوظف البيانات البيئية والمناخية وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز مراقبة المنشآت النووية ورفع قدرتها على مواجهة التأثيرات البيئية والمناخية. كما تشارك دولة الإمارات في اجتماع لكبار مسؤولي الأمان والأمن النوويين.</div></p>

الإمارات تجدد التزامها الاستخدام السلمي والآمن للطاقة النووية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دول مجموعة بريكس، في بيان مشترك على هامش قمتها في نيودلهي، إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في الحرب بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوترات في الشرق الأوسط/غرب آسيا.. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلاً عن تجنب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع. ونددت دول بريكس في بيانها، بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.</p><p class='article-text'>وقالت في البيان: نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة، مشددة على ضرورة الامتثال للضمانات النووية ومعايير السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلحة، لحماية الناس والبيئة.</p><p class='article-text'>كما أكد البيان ⁠مجدداً التزام الدول الأعضاء بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان المشترك: نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجع على تدابير تعزز السلم والأمن العالميين. </div></p><p class='article-text'>وأعربت الدول الأعضاء، عن قلقها ‌إزاء تصاعد التدابير الجمركية وغير الجمركية أحادية الجانب ​التي تعرقل التجارة، على خلفية العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وعلى روسيا بسبب حربها مع ​أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأضاف البيان: نشدد على الحاجة إلى العمل معاً لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشياً مع القوانين العالمية المعمول بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينج، الدول الأعضاء في مجموعة بريكس لفعل المزيد لتعزيز السلام في المنطقة، مشيراً إلى أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم المصالح المشتركة للمجتمع الدولي. </div></p><p class='article-text'>وفي معرض إلقاء كلمة أمام قمة بريكس في نيودلهي، قال إن الصين مستعدة للقيام بدورها إلى جانب الدول الأعضاء الآخرين بالمجموعة، في إرساء السلام والاستقرار.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني إن الوضع في المنطقة معقد وإن الحرب تتسبب في خسائر فادحة لشعوب المنطقة.</p><p class='article-text'>كما أشار شي إلى أن سياسة القوة آخذة في الصعود وأن النظام الدولي يواجه تحديات وأن هناك قصوراً متنامياً في ما يتعلق بالسلام والاستقرار. وقال إنه يتعين على دول بريكس الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ.</p><p class='article-text'>وقال شي خلال القمة، إن على بريكس أن تعارض انتهاك سيادة الدول الأخرى والتدخل في شؤونها الداخلية، وأن تشارك بشكل بناء في حل القضايا الساخنة.</p><p class='article-text'>كما دعا الدول إلى التمسك بسلطة الأمم المتحدة. وفي ما يتعلق بالتجارة، حض الرئيس الصيني، الدول على رفض كل أشكال الحمائية ودعم النظام التجاري متعدد الطرف والذي تمثل منظمة التجارة العالمية جوهره.</p><h2>ترجمة وحدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، أن مجموعة بريكس ليست موجهة ضد أحد، مضيفاً أن التكتل وصل إلى لحظة بلوغ سن الرشد التي يجب أن يتطور فيها الجنوب العالمي ليصبح صائغاً للقواعد في الحوكمة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وأضاف مودي: حان الوقت لترجمة وحدتنا وتوافقنا في بريكس إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>كما اقترح مودي إنشاء شبكة بحارة تابعة لبريكس لتعزيز سلامة ورفاهية العاملين في المجال البحري، وسط تفاقم المخاطر التي يتعرض لها البحارة بسبب الاضطرابات في التجارة البحرية الناجمة عن حرب إيران.</p>

أعربت عن القلق من استمرار التصعيد وأكدت الالتزام بالتوصل إلى حل سلمي للنزاعات الدولية

«بريكس» تدعو إلى أقصى درجات ضبط النفس في المنطقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعت دول مجموعة "بريكس"، وبينها الإمارات والسعودية ومصر وروسيا والصين والهند وإيران ، في بيان مشترك على هامش قمّتها في نيودلهي السبت، إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الحرب بالشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان "نعرب عن بالغ القلق إزاء التصاعد المتواصل للتوتّرات في الشرق الأوسط/غرب آسيا. وإذ نذكّر بمواقفنا الوطنية المحدّدة، ندعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، فضلا عن تجنّب الأعمال التي من شأنها أن تفاقم الوضع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو، لم يتّفق وزراء الخارجية في مجموعة "بريكس" على بيان مشترك إثر اجتماع لهم في نيودلهي، في ظلّ التباين القائم في المواقف بشأن الحرب التي اندلعت بضربات أميركية إسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، وردّت عليها طهران بشلّ الملاحة في مضيق هرمز الاستراتيجي واستهداف مصالح أميركية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الهند المضيفة للقمّة بذلت جهودا حثيثة لتقريب وجهات النظر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وندّدت دول "بريكس" في بيانها بالهجمات على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت في البيان "نعرب عن بالغ القلق إزاء الهجمات المتعمّدة على البنى التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية المشمولة بضمانات كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الوكالة ذات الصلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدّدت على ضرورة الامتثال "للضمانات النووية و(معايير) السلامة والأمن، بما في ذلك خلال النزاعات المسلّحة، لحماية الناس والبيئة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وافتتحت قمّة نيودلهي السبت بحضور رؤساء الصين وروسيا وإيران ومصر خصوصا، فضلا عن مشاركة رفيعة المستوى من دول المجموعة الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر الرئيس الصيني شي جينبينغ في إطار القمّة أن الحرب في الشرق الأوسط لا تخدم "المصالح المشتركة للمجتمع الدولي"، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء في البيان المشترك "نلحظ السياق العالمي الحالي الذي يخيّم عليه الاستقطاب وانعدام الثقة ونشجّع على تدابير تعزّز السلم والأمن العالميين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف البيان "نشدّد على الحاجة إلى العمل معا لصون التدفّقات السلسة للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد والطاقة تماشيا مع القوانين العالمية المعمول بها".</div></p>

مجموعة بريكس تدعو إلى "أقصى درجات ضبط النفس" في الشرق الأوسط

<h2>الخارجية الأمريكية: لن نسمح لإيران باتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تضيق الخيارات أمام إيران مع اتساع الضغوط على برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية ومصادر تمويلها، بعدما رصدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشاطاً جديداً في موقع «جبل الفأس» شديد التحصين قرب نطنز، بالتزامن مع تهديد أمريكي باستهدافه وعودة ملف عدم امتثال طهران إلى مجلس الأمن، في حين تواجه محاولات طهران ابتزاز الملاحة في مضيق هرمز إجراءات أمريكية متزايدة لتأمين حركة السفن وتدفقات الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، أمس، إن الوكالة رصدت نشاطاً في «جبل الفأس»، لكنها لم تتمكن من تفتيش مجمع الأنفاق أو تحديد طبيعة الأعمال الجارية داخله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقع الموقع على بعد نحو كيلومترين من منشأة نطنز المتضررة، ويضم مجمعين عميقين من الأنفاق. </div></p><p class='article-text'>وأظهر تحليل جديد لصور أقمار اصطناعية أن نشاط البناء في الموقع خلال العام الجاري بلغ أعلى مستوياته منذ بدء مراقبته، مع تعزيز مداخل الأنفاق وتعبيد الطرق وتنفيذ أعمال داخلية، من دون وجود دليل علني حتى الآن يثبت بدء عمليات تخصيب فيه.</p><h2>تهديد مباشر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طهران من مواصلة النشاط في الموقع، قائلاً إن الولايات المتحدة لاحظت تحركات في «جبل الفأس»، ومهدداً بضربه بقوة إذا استمرت. </div></p><p class='article-text'>ولم يتعرض المجمع نفسه للقصف خلال الضربات السابقة التي ألحقت أضراراً واسعة بمنشأة نطنز.</p><p class='article-text'>ورفع ترامب بالتوازي سقف المطالب الأمريكية، مؤكداً في تصريحات للصحفيين أن واشنطن باتت تسعى إلى «أكثر بكثير من اتفاق نووي»، وأن ملفات أخرى ستصبح على طاولة أي تسوية محتملة لم تكن مطروحة قبل ثلاثة أشهر.</p><p class='article-text'>وقال إن الولايات المتحدة لا تسعى حالياً إلى استئناف المفاوضات مع طهران، وإن كان التفاوض لا يزال احتمالاً ممكناً، بعدما كانت الإدارة الأمريكية تسعى في مرحلة سابقة إلى اتفاق.</p><h2>«النووي» في مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن الدولي، جلسته الـ10218 بشأن لجنة العقوبات على إيران المنشأة بموجب القرار 1737، بعد يوم من قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدم امتثال إيران لالتزامات الضمانات أصبح مسألة تستدعي نظر المجلس.</div></p><p class='article-text'>وشهدت الجلسة مواجهة إجرائية في بدايتها، بعدما طلبت روسيا، بدعم من الصين، التصويت على جدول الأعمال اعتراضاً على شرعية إعادة العمل بلجنة العقوبات، لكن المجلس أقر عقد الجلسة بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوتين وامتناع عضوين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت بريطانيا أن إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى منشآتها النووية منذ يونيو 2025، باستثناء محطة بوشهر، ما حال دون التحقق من وضع المنشآت والمواد النووية ومخزون اليورانيوم. </div></p><p class='article-text'>ودعت إلى تعيين رئيس للجنة العقوبات وتفعيل فريق الخبراء المكلف بمتابعة تنفيذها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز البعد الخليجي للتهديد الإيراني في مداخلة البحرين التي أكدت أن دولاً في المنطقة تعرضت لتداعيات جراء اعتداءات إيرانية بصواريخ باليستية ومسيّرات واستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية ومرافق الطاقة، فضلاً عن تهديد أمن الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت البحرين إلى تعرض منشآت شديدة الحساسية لمخاطر جدية، محذرة من عواقب إنسانية وبيئية واقتصادية كان يمكن أن تتجاوز حدود الدول المستهدفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الملف النووي، أفادت «رويترز»، نقلاً عن تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، بأن إيران استأنفت إنتاج صواريخ باليستية من مكونات موجودة لديها، وأن عمليات التجميع تجري داخل منشآت تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'>وبحسب مسؤولين أمريكيين وشرق أوسطيين، يجري الإنتاج بكميات أقل من مستويات ما قبل الحرب، في مؤشر إلى محاولة طهران إعادة بناء جزء من ترسانتها رغم الأضرار التي أصابت بنيتها العسكرية والصناعية.</p><h2>«هرمز» والابتزاز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مضيق هرمز، شددت واشنطن على أنها لن تسمح لإيران بتعطيل الملاحة أو اتخاذ الاقتصاد العالمي رهينة، مؤكدة استمرار إجراءاتها للتصدي لمحاولات طهران استخدام الممر البحري أداة ضغط وابتزاز. </div></p><p class='article-text'>وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريحات إعلامية إن القوات الأمريكية ساعدت أكثر من 1600 سفينة تجارية على العبور، وسهّلت مرور أكثر من 800 مليون برميل من النفط الخام، رغم الاعتداءات الإيرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، أمس، أن قواتها أجبرت 96 سفينة تجارية على تغيير مسارها لضمان الامتثال للحصار البحري المفروض على إيران. </div></p><p class='article-text'>وأضافت القيادة المركزية، في منشور على منصة «إكس»، أنه تم السماح لأكثر من 50 سفينة تدعم المساعدات الإنسانية بالمرور.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن حركة الملاحة لا تزال دون مستوياتها الطبيعية. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن سبع سفن فقط عبرت المضيق، الأربعاء، انخفاضاً من 12 في اليوم السابق ومتوسط بلغ 14 سفينة خلال الأيام العشرة الماضية، في حين لم تعبر أي ناقلة للغاز الطبيعي المسال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط، أمس، بأكثر من 5%، ليصل خام برنت إلى نحو 106.60 دولارات للبرميل، في ظل تصاعد المخاطر التي تواجه ناقلات النفط والمخاوف من استمرار اضطراب الإمدادات عبر الخليج. </div></p>

«الوكالة الذرية» ترصد نشاطاً في «جبل الفأس» وترامب يحذر.. ومجلس الأمن يعيد الملف للواجهة

الخناق يضيق على إيران من «هرمز» إلى «النووي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تصاعد الضغط العسكري والدولي على إيران، أمس، مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» تدمير عشر ناقلات إيرانية خلال أسبوع، وإحالة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملف طهران إلى مجلس الأمن، فيما وسعت إيران دائرة اعتداءاتها بإطلاق 20 صاروخاً باليستياً باتجاه الأردن، والتهديد باستهداف ناقلات في المنطقة، ومحاولة توسيع قرصنتها من خلال فرض قيود جديدة على الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفنّدت «سنتكوم» ادعاءات الحرس الثوري بأنه استهدف مدمرتين أمريكيتين في المنطقة، مؤكدة أن أي سفينة حربية أمريكية لم تتعرض للقصف، وأن جميع محاولات الهجوم التي شنها الحرس الثوري باءت بالفشل.</div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة الأمريكية إن قواتها نجحت، في المقابل، في تدمير عشر ناقلات إيرانية خلال الأسبوع الماضي، وإن هذه السفن كانت جزءاً من شبكة سرية بمليارات الدولارات تمول الحرس الثوري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت «سنتكوم» أعلنت تدمير خمس ناقلات نفط إيرانية، أمس، بعدما استهدف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية مرتين خلال يومين، مؤكدة أن السفينة تفادت الهجومين ولم تقع إصابات في صفوف القوات الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن ستواصل استهداف الناقلات الإيرانية كلما حاولت طهران مهاجمة السفن الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما توقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يؤدي تجديد الحصار الأمريكي والعقوبات إلى تقييد الصادرات الإيرانية وانخفاض الإنتاج.</p><h2>«النووي» إلى مجلس الأمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتزامن مع الضغط العسكري، فتح الملف النووي جبهة ضغط دولية جديدة على طهران، بعدما أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إلى مجلس الأمن بسبب عدم امتثالها لالتزاماتها المتعلقة بعدم الانتشار النووي. وأيد القرار 23 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 35، مقابل اعتراض روسيا والصين والنيجر وامتناع ثماني دول، في أول إحالة من نوعها لإيران إلى مجلس الأمن منذ 20 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاء القرار الذي قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا على خلفية عدم تعاون طهران في التحقيق بشأن آثار يورانيوم عثر عليها مفتشو الوكالة في مواقع غير معلنة، بعدما كان مجلس المحافظين خلص في 2025 إلى عدم امتثال إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار.</div></p><h2>اعتداء على الأردن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي اتساع جديد لدائرة الاعتداءات الإيرانية، أعلنت القوات المسلحة الأردنية أن المملكة تعرضت لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الناطق باسم القوات المسلحة الأردنية إن منظومات الدفاع الجوي تعاملت مع 20 صاروخاً باليستياً أطلقت باتجاه الأراضي الأردنية، وتمكنت من اعتراض وتدمير 18 صاروخاً، فيما سقط اثنان في مناطق خالية من التجمعات السكانية، من دون تسجيل خسائر في الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بالصواريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الهجوم العدواني يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة الأردنية الهاشمية، وتهديداً لأمنها واستقرارها. </div></p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ودعمها لكل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><h2>قرصنة في «هرمز»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الاعتداءات الإيرانية بالتوازي إلى الملاحة التجارية، مع تهديد الحرس الثوري باستهداف ناقلات النفط الموجودة في محيط موانئ الكويت والبحرين، ومطالبته أطقمها بمغادرة السفن، في خطوة توسع نطاق التهديد المباشر للملاحة المدنية في مياه الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن الحرس الثوري كذلك أنه سيقيم «منطقة محظورة» جديدة تتجاوز مضيق هرمز، وتمتد من جهة تشابهار عبر أجزاء من خليج عُمان وبحر العرب وصولاً إلى المضيق. </div></p><p class='article-text'>ويأتي ذلك في إطار محاولة طهران فرض قواعد أحادية على حركة الملاحة في الممر الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الوقت نفسه، تلقت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقارير عن تعرض عدة سفن تجارية لنيران أدت إلى تعطلها، فيما تعرضت ناقلة تحمل مليوني برميل من زيت الوقود في المياه العراقية لهجوم بطائرة مسيّرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف حركة السفن حجم تأثير الاعتداءات والتهديدات على الملاحة الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات أولية لشركة «كبلر» أن ست سفن سلع فقط عبرت مضيق هرمز، أمس، مقابل نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير، فيما لا تشمل الأرقام السفن التي تعبر بعد إغلاق أجهزة التتبع لتفادي الرصد والهجمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو، وسط مخاوف من استمرار تعطيل تدفقات الطاقة عبر المضيق، الذي كان يمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية. </div></p>

الإمارات تدين الهجوم الإيراني العدواني على الأردن.. وطهران توسّع القرصنة وابتزاز الملاحة في «هرمز»

واشنطن تضرب تمويل الحرس الثوري.. و«النووي» إلى مجلس الأمن

<p class='article-text'><br>أقر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة ​الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي يضم 35 دولة بالإجماع، ‌أمس، قراراً ​يطوي صفحة الأنشطة النووية السرية في سوريا خلال فترة حكم عائلة الأسد، مشيراً إلى أن السلطات الجديدة أسهمت في حل جميع المسائل المعلقة، والسماح لمفتشيها بالوصول إلى مواقع مرتبطة بأنشطة نووية سابقة. </p><p class='article-text'>وكان الملف قد أُحيل إلى مجلس الأمن الدولي عام 2011، على خلفية منشأة دير الزور التي دمرتها إسرائيل بغارة جوية عام 2007، والتي خلصت الوكالة لاحقاً إلى أنها كانت على الأرجح مفاعلاً نووياً غير معلن.</p><p class='article-text'>وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي إن المنشأة كانت مفاعلاً شبه مكتمل، فيما كشفت التحقيقات عن مواقع مرتبطة بتصنيع الوقود وتخزينه، إضافة إلى مخلفات يورانيوم.</p><p class='article-text'>كما عثرت الوكالة، خلال عمليات التفتيش، على نحو 73 طناً من معدن اليورانيوم الطبيعي، أصبح خاضعاً لرقابتها.</p><p class='article-text'>ويطوي القرار بذلك أحد أطول الملفات العالقة بين سوريا والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع استمرار أعمال التحقق الفنية في بعض المواقع.</p>

«الطاقة الذرية» تغلق ملف سوريا النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قال دبلوماسيون اليوم الأربعاء ‌إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المؤلف من 35 دولة، أقر إحالة إيران ⁠إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمرة الأولى منذ ‌20 عاما بسبب إخلالها بالتزاماتها المتعلقة ‌بعدم انتشار الأسلحة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي القرار ‌متابعة لقرار سابق ‌أقر في ‌12 يونيو حزيران من العام الماضي، أي ‌قبل يوم واحد من ⁠بدء إسرائيل قصف منشآت إيران النووية، ثم ⁠انضمام الولايات ⁠المتحدة إلى ذلك بعد فترة ⁠وجيزة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان القرار السابق قد خلص إلى أن إيران في حالة "عدم امتثال" لتلك الالتزامات لكن ‌إحالتها إلى مجلس الأمن بسبب هذا الإخلال تطلبت إصدار قرار آخر.</div></p>

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحيل ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الاثنين، أن غياب المعلومات عن وضع المنشآت والمواد النووية الإيرانية، وعدم قدرة المفتشين على استئناف عمليات التحقق الميداني، يمثلان «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي»، داعياً طهران إلى العودة للتعاون مع الوكالة باعتباره «أفضل وأقصر طريق» إلى نتيجة إيجابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر غروسي الاثنين أن السماح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى المنشآت النووية الرئيسية في إيران سيكون له "نتائج إيجابية"، في وقت تدفع بعض الدول باتجاه إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تتمكن الوكالة الذرية من الوصول إلى بعض المنشآت النووية الرئيسية في إيران منذ شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا عليها استمرت 12 يوما في يونيو 2025، وشملت توجيه ضربات لمواقع نووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرضت المنشآت النووية للاستهداف في 28 فبراير الماضي، وسط مناشدات مستمرة من الوكالة للسماح بمفتشيها بالعودة إلى إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غروسي خلال مؤتمر صحافي عقب افتتاح الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة "الطريق الأفضل والأقصر للوصول إلى نتيجة إيجابية هو أن تتواصل إيران معنا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعدت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار يهدف إلى إحالة إيران على مجلس الأمن بحجة عدم الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بالإبلاغ عن نشاطها النووي. ومن المتوقع أن يطرح المشروع للتصويت هذا الأسبوع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويطالب مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس غروسي بـ"تقديم القرار إلى جميع أعضاء الوكالة ومجلس الأمن والجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل الضربات الأميركية الإسرائيلية في يونيو 2025، قدّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران تمتلك نحو 440 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من مستوى الـ90% اللازم لصنع سلاح ذري، وتتجاوز بكثير عتبة الـ3,67% التي نص عليها الاتفاق المبرم بين إيران والقوى الكبرى عام 2015، لكن مصير هذا المخزون لا يزال غير مؤكد منذ يونيو 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف غروسي في بيان الاثنين انعدام التواصل مع طهران بـ"المؤسف"، مشيرا إلى أن "القضايا العالقة لن تزول من تلقاء نفسها في حال لم نعالجها نحن، ومن دون أن يُسمح لنا بالوصول إلى المنشآت والعودة إلى إيران".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن افتقار الوكالة إلى المعلومات بشأن هذه المنشآت والمواد النووية وعدم قدرتها على إجراء عمليات التحقق «مصدر قلق خطير من ناحية الانتشار النووي»، داعياً إلى معالجة الوضع «بأقصى قدر من الاستعجال».</div></p>

الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدق ناقوس الخطر بشأن نووي إيران

<p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المساعي الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا منعطفاً جديداً، أمس، مع وصول ستيف ويتكوف، وغاريد كوشنر، مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى موسكو حاملين مقترحاً لإنهاء حرب تجاوزت عامها الرابع، قبل انتقالهما المرتقب إلى كييف اليوم. </div></p><p class='article-text'>وبينما استقبلتهما العاصمة الروسية برسالة ترحيب لافتة من المبعوث الروسي، كيريل ديمترييف، الذي وصفهما بصانعي السلام، انتهى يومهما في موسكو بتطور سياسي بارز، بعدما أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف الغارات الجوية على كييف 72 ساعة، رابطاً القرار بالاستعدادات لزيارة المبعوثين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصل ويتكوف وكوشنر إلى موسكو في أحدث محاولة أمريكية لكسر الجمود الدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>وكان ديمترييف في استقبالهما لدى نزولهما من الطائرة، ونشر صوراً للقائه بهما معلقاً: أهلاً بكم في موسكو يا صانعي السلام.</p><p class='article-text'>وحمل المبعوثان، وفق ترامب، مقترحاً لإنهاء الحرب، إذ قال الرئيس الأمريكي إنه أوفدهما لمعرفة ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق، مؤكداً وجود فكرة للسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير بأن المبعوثين سيجريان محادثات مع بوتين في موسكو قبل التوجه إلى كييف، في أول زيارة لهما إلى العاصمة الأوكرانية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. </div></p><p class='article-text'>وكانت آخر زيارة معروفة لويتكوف وكوشنر إلى موسكو في يناير، عندما التقيا بوتين في الكرملين.</p><h2>وقف غارات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد وصول الوفد الأمريكي، أعلن الكرملين أن بوتين أصدر أمراً بعدم شن أي غارات جوية على كييف لمدة 3 أيام تبدأ منتصف ليل السبت.</div></p><p class='article-text'>وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن القرار يرتبط بالاستعدادات لزيارة ويتكوف وكوشنر إلى كييف وإجراء المحادثات هناك، ما يمنح المهمة الأمريكية نافذة مؤقتة من الهدوء الجوي فوق العاصمة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار بعدما كان زيلينسكي قد أعلن أن أوكرانيا ستوقف هجماتها الجوية خلال زيارة المبعوثين، داعياً روسيا إلى وقف مماثل، ومؤكداً أن كييف ستعدل عملياتها لضمان عدم تشكيلها تهديداً للمسار الدبلوماسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان زيلينسكي قد اتهم موسكو قبل ذلك بمحاولة عرقلة الزيارة، بعد غارات استهدفت كييف ومطار بوريسبيل، معتبراً أنها جاءت رداً على التحضيرات لاحتمال وصول الوفد الأمريكي إلى أوكرانيا جواً، في خطوة استثنائية بالنظر إلى إغلاق المجال الجوي الأوكراني منذ بدء الغزو الروسي عام 2022.</div></p><h2>ضربات متبادلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها ضربت مصنعين للتعدين وصفتهما بأنهما موردان رئيسان للمعادن المستخدمة في الإنتاج العسكري الأوكراني.</div></p><p class='article-text'>كما أعلنت مهاجمة 4 سفن قرب أوديسا وفي ميناء تشورنومورسك، مشيرة إلى أنها تستخدم لنقل شحنات عسكرية للقوات الأوكرانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، واصلت أوكرانيا ضرب مواقع داخل روسيا، بينها منشآت عسكرية ومصافٍ نفطية ومراكز للتجارة الإلكترونية، في محاولة للضغط على الاقتصاد والجهد الحربي الروسيين.</div></p><p class='article-text'>وأصبح التصعيد يغير الحياة اليومية في كييف، إذ أدت الإنذارات المتكررة إلى تعطيل المترو وإغلاق المتاجر وإجلاء الأطفال إلى الملاجئ خلال الدراسة، وسط مخاوف متزايدة من شتاء قاسٍ وانقطاعات كبرى للكهرباء والمياه.</p><p class='article-text'>وتقول القوات الجوية الأوكرانية إن روسيا أطلقت أكثر من 2800 مسيّرة نفاثة خلال أغسطس، في حين بلغت نسبة اعتراضها نحو 60%، مقارنة بأكثر من 90% للمسيّرات التقليدية الأبطأ.</p><h2>إصلاحات عاجلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع الحراك السياسي، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل إلى وقف محدود لإطلاق النار عند محطة زابوريجيا النووية، بما يسمح بإجراء إصلاحات عاجلة.</div></p><p class='article-text'>وتواجه المحطة، الواقعة في منطقة حرب وتحت السيطرة الروسية، نقصاً في احتياطيات وقود الديزل بعد فقدان إمدادات الكهرباء الخارجية.</p><p class='article-text'>وحذرت الوكالة من احتمال تعرض المحطة وأنظمة التبريد لانقطاع الكهرباء في غضون أيام، ما لم يُصلح خط الكهرباء أو تصل كميات إضافية من الوقود لتشغيل مولدات الطوارئ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تتحرك الدبلوماسية الأمريكية بين موسكو وكييف وسط مشهد عسكري بالغ الهشاشة: هدنة جوية لـ 3 أيام فوق العاصمة الأوكرانية، ووقف محدود لإطلاق النار حول أكبر محطة نووية في أوروبا، في مقابل حرب جوية اتسعت رقعتها وأصبحت تمس الحياة اليومية والبنية التحتية على نحو متزايد.</div></p><p class='article-text'>والاختبار الآن ليس في الوصول إلى هدوء مؤقت يسمح للمبعوثين بالانتقال بين العاصمتين، بل في قدرة المقترح الذي حمله ويتكوف وكوشنر إلى موسكو على تحويل تلك النافذة القصيرة إلى مسار سياسي قابل للاستمرار.</p>

بوتين يأمر بتجميد الغارات على كييف 3 أيام

روسيا مستقبلةً مبعوثي ترامب: «أهلاً بصانعي السلام»

<p class='article-text'><div data-empty="false"> ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا اليوم السبت أنه سيتم إجراء إصلاحات عاجلة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب أوكرانيا خلال وقف إطلاق نار محدود عند موقع خط المواجهة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعاني المحطة نقصا في احتياطيات وقود الديزل وتواجه احتمال انقطاع التيار الكهربائي عن المحطة في غضون أيام ما لم يتم استعادة الطاقة من خارج الموقع أو نقل المزيد من احتياطيات الوقود إلى الموقع، الذي يقع في منطقة حرب نشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذرت الوكالة التي توسطت في وقف لإطلاق النار مع الأطراف المتصارعة من أنه بسبب فقدان إمدادات الطاقة الخارجية إلى المحطة التي تحتلها روسيا، يمكن أن تعاني المحطة وأنظمة التبريد التابعة لها من انقطاع التيار الكهربائي "في غضون أيام".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الوكالة على موقع التواصل الاجتماعي إكس إنه يجب إما إصلاح خط الكهرباء أو توصيل وقود الديزل لمولدات الطوارئ خلال فترة قصيرة.</div></p>

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إجراء إصلاحات عاجلة في محطة زابوريجيا

<h2>ترامب يبقي خيار الضربات مفتوحاً.. وكوريا الجنوبية تدرس المشاركة في حماية «هرمز»</h2><h2>الحكومة الإيرانية تقر بأن تشديد الخناق المالي أثر في تمويل المشاريع وتلبية الاحتياجات الداخلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">اتسعت، أمس، جبهة الضغط الدولي على طهران مع انتقال المواجهة من الضغط الأمريكي إلى مسارات أوسع تشمل أوروبا وشرق آسيا، في وقت تتفاقم فيه كلفة الاعتداءات الإيرانية وابتزاز الملاحة في مضيق هرمز على الاقتصاد الإيراني نفسه وعلى حركة التجارة والطاقة العالمية. </div></p><p class='article-text'>وبينما وسّعت واشنطن حملتها لعزل النظام الإيراني مالياً، تحركت بريطانيا وفرنسا وألمانيا معها لتصعيد الملف النووي في مجلس الأمن، وبدأت كوريا الجنوبية دراسة مساهمة عملية، تشمل خيارات عسكرية، لحماية حرية الملاحة في المضيق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الاتحاد الأوروبي «انضم رسمياً إلى عملية المنبوذ الاقتصادي»، التي تقودها الولايات المتحدة لتشديد الخناق المالي على طهران، مشيداً بما وصفه بالموقف الأوروبي «القوي والمبكر». </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن واشنطن تقف مع حلفائها لمنع النظام الإيراني من استخدام النظام المالي العالمي لتمويل طموحاته النووية وبرامج أسلحته ووكلائه، مؤكداً أن العالم يوجه رسالة واضحة إلى طهران بأن الضغط سيستمر حتى قطع ما تبقى من شرايينها المالية.</p><p class='article-text'>وجاء إعلان بيسنت بعدما أبدى الاتحاد الأوروبي تأييده لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران، بما في ذلك من خلال العملية الأمريكية، وتعهد بمواصلة العمل مع الولايات المتحدة وشركاء مجموعة السبع والشركاء الدوليين.</p><h2>عقوبات أسبوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أحدث خطوات الحملة، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على بنك «غولدن غلوبل» التركي وشركتين تابعتين له، واتهمت البنك بأنه أنشئ لتمكين شبكة الظل المصرفية الإيرانية من نقل عائدات النفط من الصين إلى تركيا، حيث يمكن تحويلها إلى نقد وذهب، وبأنه قدم خدمات مصرفية سهلت معاملات عبر حسابات يسيطر عليها فيلق القدس التابع للحرس الثوري ووكلاؤه. </div></p><p class='article-text'>وقال بيسنت إن وضع البنك على قائمة العقوبات يعني عملياً أنه أصبح خارج النظام المالي القائم على الدولار، مؤكداً أن واشنطن تتوقع فرض عقوبات على بنك آخر الأسبوع المقبل، وأن المؤسسات المالية المتورطة في مساعدة طهران باتت تحت المراقبة.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت أعلن أن العقوبات الثانوية ستصدر بصورة أسبوعية، بدءاً بالمؤسسات المالية، في إطار حملة أوسع تستهدف عزل إيران اقتصادياً.</p><p class='article-text'>وكان بيسنت قال إن واشنطن تدرس توسيع دائرة الاستهداف لتشمل شركات تأجير الطائرات والقطاع البحري والأصول الرقمية، محذراً المؤسسات والدول من تقديم أي دعم يساعد النظام الإيراني على الالتفاف على القيود المالية.</p><h2>تأثير العقوبات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر جديد على وصول الضغوط إلى الداخل الإيراني، أقرت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، أمس، بأن العقوبات المشددة أثرت في تأمين الموارد وتنفيذ المشاريع في البلاد، مؤكدة أن الحكومة «لا تنكر» الضغوط الاقتصادية ونقص الموارد التي يعاني منها الإيرانيون. </div></p><p class='article-text'>وقالت مهاجراني إن العقوبات والحرب الاقتصادية أثرتا بصورة مباشرة في توفير التمويل وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويأتي الإقرار الإيراني الجديد فيما تشير مؤشرات اقتصادية وملاحية إلى اشتداد أثر الحصار والعقوبات.</p><p class='article-text'>وقالت ثلاثة مصادر إيرانية رفيعة لـ«رويترز»، في تقرير نشر الخميس، إن الإجراءات الأمريكية الأخيرة جعلت الحصول على العملات الأجنبية وشراء السلع أكثر صعوبة، بعدما تقلصت بشدة القنوات التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» تراجع صادرات الخام الإيراني إلى نحو 260 ألف برميل يومياً، مقارنة بنحو 1.7 مليون برميل قبل عام.</p><p class='article-text'>وتضاف هذه الضغوط إلى أزمة داخلية تتجسد في انهيار الريال وارتفاع التضخم وتراجع القدرة الشرائية، بينما كانت تصريحات سابقة لمسؤولين إيرانيين، بينهم الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي، قد أقرت بتراجع التجارة وصعوبة الأوضاع الاقتصادية.</p><h2>مشروع قرار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى جبهة أخرى، قال دبلوماسيون لـ«رويترز» إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا تدفع باتجاه تمرير قرار في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطلب إحالة عدم امتثال إيران لالتزاماتها النووية إلى مجلس الأمن الدولي، في خطوة من هذا النوع هي الأولى منذ نحو عقدين. </div></p><p class='article-text'>ويطالب مشروع القرار طهران بالامتثال الكامل لاتفاق الضمانات وتمكين الوكالة من التحقق من مخزونها النووي، بعدما ظل المفتشون محرومين من الوصول إلى المواقع التي تعرضت للقصف، ومن الحصول على معلومات كاملة عن مخزون اليورانيوم المخصب.</p><p class='article-text'>وتقدر الوكالة أن إيران كانت تمتلك قبل الضربات 440.9 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهي نسبة قريبة من مستوى صنع السلاح إذا جرى تخصيب المادة بدرجة أعلى.</p><h2>خيارات عملية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة الخناق الاقتصادي والنووي، تتسع التحركات الدولية الرامية إلى حماية الملاحة من الاعتداءات والتهديدات الإيرانية. </div></p><p class='article-text'>وأعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية أن سيؤول تراجع «خيارات عملية» لدعم حرية الملاحة في مضيق هرمز، بينها إجراءات عسكرية، لكنها شددت على أن قراراً نهائياً بشأن نشر قوات لم يتخذ بعد.</p><p class='article-text'>وتحدثت وسائل إعلام كورية عن خيارات تشمل إرسال طائرة دورية بحرية وسفينة دعم لوجستي ووحدة لكشف الألغام وإزالتها، وقالت إن سيؤول تجري مشاورات بشأن مساهمتها المحتملة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي ذلك فيما لا تزال حركة السفن بعيدة عن مستوياتها الطبيعية. </div></p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات «كبلر» أن أربع سفن فقط لنقل السلع الأولية عبرت المضيق الخميس، مقارنة بمتوسط عشرة أيام يبلغ نحو 15 سفينة، بينما كان نحو 125 سفينة تجارية كبيرة تعبر هرمز يومياً قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.</p><h2>تلويح مستمر بالقوة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، أبقى الرئيس دونالد ترامب خيار القوة مفتوحاً، مهدداً بضرب إيران بقوة إذا واصلت اعتداءاتها، بعدما عادت القوات الأمريكية إلى استهداف قدرات عسكرية إيرانية مرتبطة بتهديد الملاحة في هرمز. </div></p><p class='article-text'>وكان ترامب أكد أن الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجمات إيرانية إضافية، في وقت تجمع إدارته بين الضربات العسكرية والحصار البحري والعقوبات المتصاعدة للضغط على طهران.</p><p class='article-text'>كما قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة تراقب بالكاميرات المواقع النووية في إيران، وتستطيع معرفة هوية كل شخص يدخل إليها أو يخرج منها.</p><p class='article-text'>وأوضح ترامب، في مقابلة مع شبكة «جي بي نيوز» البريطانية، أن المراقبة تشمل موقع «جبل الفأس»، والمواقع النووية الإيرانية الثلاثة التي استهدفتها الضربات الأمريكية العام الماضي.</p><p class='article-text'>وقال: «لدينا كاميرات تراقب جميع المناطق الرئيسية في المواقع الثلاثة الأولى، ولدينا أيضاً كاميرات على جبل الفأس، ونعرف كل شخص يدخل ويخرج، ويمكننا قراءة الاسم».</p>

نتائج البحث عن: الوكالة الدولية للطاقة الذرية